من نحن
تأسس مكتب عثمان للمحاماة في عام 1999، واضعًا مصلحة موكليه في صميم رؤيته القانونية. وفي عام 2021، تم تحويل هذا الالتزام إلى كيان مؤسسي يحمل اسم شركة عثمان للمحاماة والتحكيم، ويضم نخبة من المحامين المتخصصين في مختلف التخصصات القانونية.
نعتز بثقة عملائنا، ونلتزم التزامًا كاملًا بحماية خصوصيتهم، لذلك لا نُفصح عن أسماء الأفراد أو الشركات التي نمثلها.

لماذا تختار مكتب عثمان للمحاماة والتحكيم؟
لأننا من بين أفضل مكاتب المحاماة في الأردن بخبرة تمتد لأكثر من 25 عامًا. من مقرنا في عمّان، نُقدّم خدمات قانونية متميزة تمتد لتشمل الإقليم والعالم، من خلال:
- تنفيذ الأحكام الأجنبية دوليًا
- دعم أعمال موكلينا قانونيًا على المستويين الإقليمي والدولي
خبرة. التزام. نتائج

قيمنا
نضع بين أيديكم المبادئ التي نلتزم بها، والتي تُشكل الركائز الأساسية لعملنا
الحماية
نلتزم بحماية موكلينا في مختلف تعاملاتهم، من خلال التحري المسبق عن الأطراف المتعاقدة، ووضع الضمانات المناسبة لحُسن التنفيذ
المصداقية
نُقدّم توصيفًا قانونيًا دقيقًا لكافة التعاقدات، مع توضيح المخاطر، وتأكيد الضمانات التي تحكم التنفيذ
العدالة
نحرص على ضمان الحقوق وتوثيقها واستردادها بما يتفق مع القانون وروح العدالة
التسويات
في بعض الحالات، تمثّل التسوية الحل الأمثل للحصول على الجزء الأكبر من الحقوق، خاصة عند تعثر الطرف الآخر. ويتم ذلك دائمًا بموافقة الموكل وتحت إشراف قانوني مدروس
السرية
نحترم خصوصية موكلينا، ونحافظ على سرية جميع المعلومات التي تصل إلى علمنا، سواء كانت قانونية أو شخصية.
الشفافية
نوضح كافة الإجراءات والمعوقات والمخاطر المحتملة بصراحة، ونُقدم أفضل الحلول الممكنة
خبراتنا المحلية
نفخر بتمثيل عدد كبير من الشركات والمؤسسات الكبرى في الأردن، وقد أثبتنا ريادتنا من خلال إنجازات ملموسة شملت مختلف القطاعات، منها

الإشراف الكامل على عقود البيع والشراء والاستثمار العقاري، بما في ذلك
- إدارة الإيجارات
- تنظيم العقود
- متابعة الضرائب
- التعاقد مع شركات الصيانة
- إخلاء العقارات ونقل الملكيات
تأسيس وإدارة الشؤون القانونية لشركات ذات مسؤولية محدودة، مساهمة خاصة وعامة، في قطاعات الإعلام، الشحن، العقارات، والتجارة الدولية
إشراف قانوني شامل على مشاريع فندقية وسكنية وتجارية في المملكة، منذ مراحل التخطيط وحتى التشغيل
شراكات قانونية طويلة الأمد مع مؤسسات تعليمية مرموقة منذ عام 2006
تسوية قضايا الإرث داخليًا وخارجيًا باحترافية عالية، مع إدارة النزاعات بوسائل قانونية فعالة
- تمثيل الشركات المحلية والأجنبية والبنوك أمام المحاكم الأردنية، بمعدلات نجاح متميزة:
- 99% القضايا المقامة من قبلنا
- 94 %القضايا المقامة ضد موكلينا
تقديم استشارات قانونية وقائية تمثل نحو 40% من نشاط المكتب، مع التركيز على التفاوض والصلح قبل اللجوء للتقاضي
الدفاع الجنائي وتحقيق نسب نجاح تجاوزت %91 في القضايا الجزائية
تمثيل شركات أجنبية في قطاعات الزراعة، الطيران، النقل، والخدمات، من دول مثل: هولندا، تركيا، والسعودية
الإشراف على عقود تجارية دولية في مجالات الأغذية، المركبات، والإلكترونيات، بين شركات من آسيا، أوروبا، والشرق الأوسط
علاقات تعاون وتمثيل قانوني مع مكاتب محاماة في دول عربية وأجنبية
إقامة ومتابعة الدعاوى القضائية وتنفيذ الأحكام الأجنبية في الخارج
تنظيم جلسات تحكيم دولي، وتطبيق القانون الدولي الخاص في قضايا التأمين، والنقل البري، البحري، والجوي
تقديم طلبات الإحضار عبر الإنتربول الدولي لملاحقة المطلوبين واستعادة الحقوق
خبراتنا الدولية
في إطار توسعنا الإقليمي والدولي، اكتسبنا ثقة شركات كبرى متعددة الجنسيات، وعززنا من قدراتنا عبر شبكة من الشراكات العالمية
