مكتب عثمان للمحاماة
مكتب عثمان للمحاماة
أ. يزن ابو دعابس
شريك
خبرة منذ العام 2012 من العمل في المجالات القانونية التالية:
• النزاعات الحقوقية المتعلقة بالمطالبات المالية.
المطالبات المالية الناجمة عن الاسناد التجارية سواء كانت شيكات أو كمبيالات .
المطالبات المالية الناجمة عن الاتفاقيات التجارية بمختلف انواعها، سواء كانت عقود وكالات تجارية ،عقود ايجار ، اتفاقيات وغيرها
المطالبات المالية المتعلقة بالتعويض عن الاضرار.
المطالبات المالية المتعلقة بالحقوق العمالية.
المطالبات المالية المتعلقة بالبنوك.
المطالبات المالية الناجمة عن عقود البناء والمقاولات والمشاريع العقارية والاستثمارية.
المطالبات المالية المتعلقة بالتعويض عن الاضرار سواء كانت مستندة إلى عقود تأمين أو اعتداء على ممتلكات أو اخلال بالإلتزامات التعاقدية أو عيوب في المبيع أوالاضرار الناتجة عن ايذاء جسدي .
النزاعات الحقوقية المتعلقة بالعقارات وتنفصل الى جزئين رئيسين ومهمين وهما العقارات والاراضي في داخل الاراضي الفلسطينية و داخل الاراضي الاردنية ، حيث انه على درايه وخبرة قانونية كافية لاستخراج وحل مشاكل سندات التسجيل الخاصة بقطع الاراضي الموجودة في دولة فلسطين الحبيبة وبذات الوقت القيام على تخمينها وجلب افضل الاسعار للقيام في ما بعد لبيعها سواء تحت اشرافنا و/او بيعها عن طريق شركتنا ، وحل النزاعات القانونية المتعلقه بها وعلى سبيل المثال لا الحصر :
ازالة الشيوع في العقارات ورفع الاعتداء عن أي عقار .
المطالبه بالتعويضات عن استملاك العقارات والاراضي أو نقصان قيمتها وذلك في مواجهة جهة الاستملاك أو جهة الاعتداء .
ابطال عقود البيع واسترداد ملكية العقارات وتثبيت الملكية.
دعاوى اخلاء المأجور واسترداد العقارات.
تسجيل الشركات بانواعها المختلفة وإدارة شؤونها القانونية، وتنظيم شؤون الموظفين القانونية، وتنظيم جلسات الاجتماعات بمختلف غاياتها، وتصفية الشركات، والتعاملات البنكية والضريبية لهذه الشركات .
تنظيم العقود بانواعها المحلية والدولية، وباللغات العربية والانجليزيه والتركيه .
إدارة العقارات والاستثمارات العقارية من خلال الاشراف على العقارات التجارية ومتابعة شؤونها من ايجارات ومستاجرين وتعديلات واخلاء واسترداد والمطالبة بالتعويض عن الأضرار ومتابعة الأمور الضريبية لهذه العقارات وكذلك متابعة العوائد التنظيمية لها.
متابعه الشركات العاملة في الخارج واعطاء الاستشارات القانونية حسب القوانين الخاصة في الدولة نفسها او القانون الدولي .